هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.البداية المخفيةفكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.الفضح الرقميلم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".المعركة الكبرىتولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسعة الطاقة الاستيعابية في 7 استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة من الإمارة، من خلال إضافة 364 موقفاً، بزيادة تبلغ 56%، ليصبح إجمالي عدد المواقف فيها 1007 مواقف للشاحنات. </div>وشملت أعمال التوسعة زيادة عدد مواقف الشاحنات في كل من استراحة الروية الثانية بزيادة 107 مواقف، واستراحة لهباب الثانية بزيادة 90 موقفاً، واستراحة لهباب الأولى بزيادة 47 موقفاً، واستراحة الطي بزيادة 18 موقفاً.واستراحة الروية الأولى بزيادة 15 موقفاً، واستراحة مدينة هند الثانية بزيادة 27 موقفاً، فيما تتواصل أعمال التوسعة في استراحة ند الحمر بزيادة 60 موقفاً وهي قيد الإنجاز حالياً.<div data-empty="false">وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «تلعب استراحات الشاحنات دوراً رئيساً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرقات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.</div>وذلك عبر الحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسة خلال أوقات حظر حركة الشاحنات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق وِفق أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب دورها في رفع مستوى الراحة للسائقين والحد من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة.كما تسهم هذه التوسّعات في تعزيز بيئة عمل آمنة لسائقي الشاحنات، من خلال توفير مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجاتهم اليومية أثناء فترات الراحة، بما يشمل خدمات الإيواء، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الوقود، إضافة إلى خدمات صيانة المركبات الثقيلة والإطارات».<div data-empty="false">وأكد البنّا على أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة مرافق الشاحنات، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومرنة، تعزز كفاءة حركة البضائع، وتدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.</div>مشيرةً إلى أن عدد الشاحنات المستفيدة من الاستراحات في دبي، يتجاوز 150 ألف شاحنة شهرياً، وذلك بمعدل 400 ألف رحلة يومية في إمارة دبي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، وأهميتها في دعم حركة الشحن والنقل البري على مستوى الإمارة.<div data-empty="false">كما أشار حسين البنّا إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً 14 استراحة للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، تتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي حتا، وشارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع العوير. </div>وتعتمد الهيئة في تطوير استراحات الشاحنات على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط مرافق النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة تدعم حركة الشحن البري وتقلّل من الازدحام المروري في المناطق الحضرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.وبين البنّا أن هذه الاستراحات تنظم حركة الشاحنات خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق الرئيسة والحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف الإجباري للشاحنات، من خلال توفير مواقع آمنة ومخصصة لانتظار الشاحنات حتى أوقات السماح بالمرور، بما يعزز الانسيابية المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق الحضرية والسكنية والصناعية.<h2>خطة</h2><div data-empty="false">وتُعدّ حركة وسلامة الشاحنات في الإمارة جزءاً رئيساً في استراتيجية السلامة المرورية، حيث يتم وضع العديد من الخطط المتعلقة بالشاحنات ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تمتد من العام 2026 إلى 2033.</div>وتهدف إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الطرق مقارنةً بأفضل الدول على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.وسيتم أيضاً تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والتفتيشية لسائقي الشاحنات ومستخدمي الطرق ومن أهمها: تنظيم حملات توعوية على مدار العام، والتي تشمل مناطق تجمُّع الشاحنات مثل رأس الخور وجبل علي والهباب وامتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس والتنسيق بشكل مستمر مع موانئ دبي العالمية وإطارات كونتيننتال في منطقة جبل علي، والتي ركّزت على ثلاثة مواضيع، وهي توجيه النصائح والإرشادات التوعوية للسائقين.والفحص الفني لسلامة الإطارات وأبرز نقاط السلامة المرورية في الشاحنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء التحميل والتفريغ والقيادة داخل منطقة جبل علي، وإعداد وإصدار كتيّبات وأفلام توعوية موجّهة لسائقي الشاحنات أو لسائقي المركبات الخفيفة ذات الصلة بحوادث الشاحنات.<div data-empty="false">وتحديث وإصدار كتيّب «دليل سلامة الشاحنات» بأربع لغات، لتمكين أكبر عدد من سائقي الشاحنات من مختلف الجنسيات من الاستفادة منه، حيث يتضمن إرشادات السلامة الخاصة بسائقي الشاحنات، وأبرز المخالفات، ومواقع استراحات الشاحنات.</div><div data-empty="false">وتكثيف نطاق عمل وحدات الرقابة على المركبات الثقيلة وبالاستعانة بأفراد شرطة دبي المعارين بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على السلامة الفنية ومدى صلاحية المركبات الثقيلة والشاحنات ومركبات النقل للسير على الطرقات في إمارة دبي، حيث تستهدف هذه العمليات تنفيذ حملات بصورة دورية على 7 شوارع وطرق رئيسة في الإمارة.</div>

هيئة الطرق والمواصلات تعلن إضافة 364 موقفاً جديداً

56 % توسيع الطاقة الاستيعابية لـ7 استراحات للشاحنات في دبي

<div data-empty="false">بدأت بلدية دبي بتوسيع استخدامات منظومة «الإدارة الذكية للنفايات» في الإمارة، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى النظافة العامة.</div><div data-empty="false">وتشمل المنظومة منصة رقمية متكاملة لإدارة عمليات إدارة النفايات ونظافة المدينة (Clean City Index)، تتيح توثيق مراحل الرقابة والتفتيش ميدانياً، وتعزز دقة المتابعة وكفاءة اتخاذ القرار.</div><div data-empty="false">كما ترتبط المنظومة بتقنية RFID Reader المثبتة على مركبات نقل النفايات، بما يضمن تتبع دورة النفايات منذ تولدها وحتى وجهتها النهائية، إضافة إلى خريطة جغرافية تفاعلية (GIS) لعرض مواقع وكميات النفايات حسب التصنيف والمناطق.</div><div data-empty="false">وتضم المنظومة منصتين متخصصتين، الأولى لتسجيل وتشغيل بيانات شركات نقل النفايات المعتمدة، والثانية لتسجيل منتجي النفايات وتوثيق برامج الجمع والنقل الخاصة بهم.</div><div data-empty="false">وبهدف تعزيز جودة الرقابة، بدأت بلدية دبي في تطبيق المرحلة التجريبية لنظام الكاميرات الذكية على عدد من مركبات جمع ونقل النفايات، لرصد مستوى النظافة في الطرقات والمناطق السكنية، وتحديد مواقع المخلفات العشوائية بجوار الحاويات وعلى الأرصفة والميادين. و</div>يسهم النظام في تحليل الصور والبيانات فورياً عبر شاشات رقمية تفاعلية، بما يدعم اتخاذ إجراءات ميدانية سريعة وتحسين مستويات النظافة في المناطق المستهدفة.<div data-empty="false">وتشمل المخالفات التي يرصدها النظام رمي النفايات في الأماكن العامة والتي تبلغ قيمة مخالفتها 500 درهم، إضافة إلى التخلص غير السليم من الأثاث والمخلفات الكبيرة، وجميع السلوكيات التي تضر بالمظهر الحضاري وتسبب تراكم النفايات.</div>وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تستند المرحلة التجريبية لهذا النظام إلى منهجية استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة الرقابة على النظافة، ورصد المخالفات والسلوكيات الخاطئة، والحفاظ على نظافة وجمالية إمارة دبي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات مستدامة لتحسين البيئة الحضرية.كما نعمل على تقييم النتائج لتحديد فرص التوسع والتطبيق على نطاق أوسع بما يعزز تجربة السكان والزوار ويرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في الجودة والاستدامة».وقال المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «يمثل هذا النظام مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار فعالية الكاميرات الذكية في تعزيز الرقابة على النظافة العامة، وتمكين فرقنا من توثيق المخالفات بدقة ودعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة.كما تسهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي وتعزيز استدامة منظومة إدارة النفايات مع الحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع». وأضاف: «إن هذه التقنيات تدعم التحول الرقمي في إدارة النفايات وتنسجم مع رؤية دبي للمدن الذكية، بما يسهم في تعزيز استدامة النظافة العامة دون التأثير على خصوصية أفراد المجتمع».ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتنفيذ حلول تقنية مبتكرة للحدّ من الرمي العشوائي للنفايات، دعماً لاستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041، التي تهدف إلى تطوير منظومة مستدامة وفعّالة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.ويتكامل هذا المشروع مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، التي تعمل على بناء منظومة حضرية متكاملة تضمن استدامة المشهد الجمالي للمدينة وتعزز جودة بيئتها العمرانية.وتركّز اللجنة على الارتقاء بمؤشرات المظهر الحضاري والنظافة العامة والنظام، من خلال رفع مستوى التزام الأفراد بالسلوكيات الإيجابية، وتعزيز فاعلية الأنظمة والسياسات والمبادرات التي تحافظ على نظافة المرافق والأماكن العامة.إضافة إلى دعم الهدوء والسكينة في المناطق السكنية والحضرية. وتسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية تجمع بين التخطيط المتقن بمجال ريادة مؤشرات النظافة العالية، والالتزام المجتمعي الفعال والمستدام، بما يعكس قيمة التجربة الحضرية المتفردة التي تتميز بها الإمارة.<h2>مروان بن غليطة:</h2>تعزيز فعالية منظومة الرقابة على النظافة ورصد السلوكيات الخاطئة

بدأت بتطبيقه تجريبياً ضمن مخرجات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

بلدية دبي ترصد سلوكيات النظافة العامة بنظام الكاميرات الذكية

<div data-empty="false">أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها وضعت خططها الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين احتفالات العام الميلادي الجديد 2026، في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفالات رأس السنة، خاصة في المناطق السياحية والحيوية التي شهدت كثافة عالية من الزوار.</div><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، رئيس فريق تأمين الاحتفالات والمناسبات بإمارة عجمان، أن شرطة عجمان سخّرت كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال تكثيف الوجود الأمني والمروري في المواقع السياحية ومناطق الفعاليات، بنشر 130 دورية أمنية ومرورية ورقيب سير على مدار الساعة، بما يضمن سلامة الجمهور ويعزز الشعور بالأمن والطمأنينة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطة الأمنية لتأمين الفعاليات ارتكزت على الاستجابة السريعة، والجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في إنجاح الاحتفالات دون أي معوقات أمنية أو مرورية.</div><div data-empty="false">وأوضح المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن إدارة المرور نظمت حركة السير للحد من الازدحامات المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.</div>والتصدي للممارسات المرورية الخاطئة، مثل القيادة بطيش وتهور، أو الاستعراض بالمركبات والدراجات على الطرقات العامة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الحوادث والمخالفات، وكانت قد ناشدت السائقين، ولا سيما فئة الشباب، بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والقيادة بروح المسؤولية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تأمين احتفالات عجمان بخطة أمنية ومرورية

غداة عودة الرئيس اللبناني جوزيف عون، من القاهرة، بعد مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، اتجهت الأنظار إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة، إذ اعتبرت جلسة مجلس الوزراء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري لـ«حكومة الإصلاح والإنقاذ».وشكلت 3 بنود طرحت على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها، بدءاً من عرض رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام تصوره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية.وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات الملحة، مروراً ببت موضوع مشروع موازنة العام الجاري الذي وضعته الحكومة السابقة، وصولاً للشروع في ورشة التعيينات، بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية.وبعد بدء استعادة ثقة الخارج، انطلقت أولى خطوات استرجاع ثقة الداخل، إذ عقدت الحكومة جلستها العملية الأولى لفتح صفحة جديدة مع حضور لبنان الدبلوماسي في الخارج، عن طريق تعيين سفراء وإنهاء معاناة بعثات لبنان في الخارج التي تعاني الشغور والنقص.أما سلّة التعيينات الدسمة، فمرجأة وفق المعلومات إلى جلسة لاحقة، ومن بينها تعيين قائد للجيش، وحاكم جديد لمصرف لبنان. علماً أن أول إجراء حكومي كان من نصيب الفيضانات في الطرقات وازدحام السير الذي لف العاصمة بيروت من كل مساربها، فطلب رئيس الوزراء، نواف سلام، من وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.وفيما من المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة للعمل على التعيينات المالية، بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى، فضلاً عن المدعي العام المالي، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان»، إلى أن انطلاقة مقاربة ملف التعيينات ستتخذ أهمية كبيرة.نظراً إلى كون هذا الملف سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً، باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة، كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.في السياق، علمت «البيان»، أنه تم الاتفاق على اسم اللواء، رودولف هيكل، كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل، وأن التوجه هو الإبقاء على المدير العام للأمن العام اللواء، الياس البيسري، حتى نهاية ولايته، فيما لم يتم البحث في الأسماء المرشحة لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.وفي الانتظار، أشارت أوساط وزارية لـ«البيان»، إلى أن أمام حكومة نواف سلام مجموعة كبيرة من التراكمات والتحديات الصعبة والشائكة، كما الملفات المعقدة المتراكمة، التي تستوجب مقاربتها وفق قاعدة الأولويات الملحة.وفيما يتصل بالمساعدات، أشارت الأوساط نفسها، إلى أن الترجمة العملية للمهمة الحكومية تتطلب وقتاً طويلاً يتجاوز عمرها، مرجحة التركيز على مجموعة عناوين، أولها إنجاز موازنة العام الجاري، والسعي الجدي لإتمام الجزء الواسع من التعيينات في كل الفئات الوظيفية، وإصدار المراسيم التطبيقية لمجموعة القوانين المجمدة، مع تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات المنتجة.

لبنان.. حكومة أمام جبال تحديات

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنفيذ 67.403 زيارة تفتيشية في العام 2024، نتج عنها رصد عدد من المخالفات على المنشآت التجارية غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 88% من إجمالي المنشآت التي تمارس نشاطها في الإمارة.وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن عدد الحملات الرقابية المنفذة بلغ 108 حملات خلال عام 2024، شملت حملات المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشروبات الطاقة والسجائر والشيشة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الصحة، وحملة رقابية على مواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، وحملة للتأكد من تصاريح العروض والتنزيلات، ومتابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات ومركبات بيع الخضار غير المرخصة.وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدداً من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبلدية رأس الخيمة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب، وأصحاب العلامات التجارية، واستهدفت تلك الحملات جميع المنشآت العاملة برأس الخيمة.وأكد عليون، أن الفريق الرقابي يمارس دوره التوعوي طوال العام من خلال توجيه المنشآت التجارية بشأن القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة وكل ما يخص الرخص التجارية، وشملت الحملات التوعية 1764 رخصة تجارية خلال العام، مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة، بما يسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية وخدمة المستهلك والاقتصاد.

67.403 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة في عام 2024

أن تعيش في دوامة قتل ودمار، وفي قلب محرقة مستمرة منذ ما يزيد على 410 أيام، وأن تقسو عليك الصواريخ والقذائف الملتهبة 24 ساعة في اليوم، وأن تطل على نهارك تحت غبار القصف العنيف والمكثف، وعلى وقع هدير الطائرات والدبابات، كل هذا وتفاصيل أخرى أكثر مأساوية، غدت جزءاً من حياة اعتادها أهالي غزة في زمن الحرب.غزة الجريحة، ليلها كنهارها، فالحرب الدموية تواصل تسجيل آثارها اليومية في واجهات المنازل المتهاوية، وجدران منامات الأطفال في خيامهم البدائية، وعلى أجساد المدنيين العزل، الذين تباغتهم غارات المقاتلات الحربية، دون أن يتمكنوا من أخذ احتياطاتهم، إنها الحرب المجنونة التي خلت من استراحة محارب فلا وقت مستقطع فيها لالتقاط الأنفاس.الحرب اقتحمت أعصابنا قبل خيامنا، وكل مسعى سياسي تواجهه إسرائيل بتصعيد الغارات، فحكومة المستوطنين هي من تملي شروطها على الجيش، هكذا خرج النازح زيد الشافعي من بلدة بيت لاهيا، بهذا الاستنتاج البديهي، مبيناً أنه وعائلته باتوا عرضة للقتل على مدار اليوم ليلاً أو نهاراً، مضيفاً: الجيش الإسرائيلي ينادي علينا بمكبرات الصوت: الأفضل لكم أن تغادروا، ولم نعد نلقي له بالاً لنداءاته، فهو يريد أن يوقعنا في المصيدة.يشرح الشافعي لـ«البيان»: «يعلن الجنود الإسرائيليون عبر مكبرات الصوت عن ضرورة الإسراع في إخلاء المنطقة، وعندما يخرج الناس، يبدأ القصف عليهم دون سابق إنذار، ويسقط العشرات في الشوارع والطرقات وبين ركام المنازل، ولذلك فضلنا البقاء في خيمتنا مهما كلف الثمن».خداع وقصفوعبثاً يحاول قاسم كيلاني تثبيت خيمته استعداداً لشتاء قاس قادم، مبدياً ذات التذمر من سلوك الجيش الإسرائيلي وخداعه للنازحين، مبيناً أن الحرب في غزة متواصلة على مدار الساعة، وكل دقيقة تمر عليه وعائلته كأنها يوم، مشدداً: «نعيش في قبضة الخوف والرعب لحظة بلحظة، وحتى لو نزحنا إلى منطقة أخرى، تبقى أصابع الجنود القناصة متأهبة على الزناد، وأيديهم طليقة للقتل بالطريقة التي يرونها مناسبة».ويضيف: «التحرك في الشوارع ليس بالسهل أبداً، وحتى الخروج للحصول على وجبة طعام من هنا أو هناك ينطوي على مغامرة ومخاطرة، بسبب الرقابة التي تفرضها الطائرات المسيرة، وبعضها لديها قدرة فائقة في استهداف الأجسام المتحركة على الأرض، سواء كانوا نازحين أو عربات أو دراجات، وتوجيه القذائف نحو الهدف المرصود، كل صور الحياة باتت في دائرة القصف، ما يوقع ضحايا وجرحى كثيرين».وضع مأساويفي غزة، القتل في الطرقات، وفي مخيمات النزوح، وحتى في المناطق المسماة آمنة وثمة مدن غزية كبيت لاهيا وبيت حانون ورفح، احتجب تاريخها خلف دخان الحرب المتصاعد، وتغيرت معالمها مع ارتفاع منسوب الضغط العسكري، الذي وصل في الأيام الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة.وفي خيام النازحين، يواصل أطفال غزة التمتمة بروايتهم الحزينة، وأصعب تفاصيلها استهدافهم من قبل الطائرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية دون أي ذنب اقترفوه، هذا يبحث عن كسرة خبز لعائلته ليبتعد أكثر عن المعنى الحقيقي للطفولة، وهذا وأترابه يحاولون جمع ما تيسر من حطب لإعداد ما يشبه الطعام، ربما لا يدركون ما يجري حولهم، ولماذا كل هذا القتل والدمار، لكن الحرب الدموية حالت دون تملصهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

تقارير «البيان»

غزة.. ليل كنهار ومأساة بلا نظير

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده، من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث، في مختلف أماكن حدوثها.جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل عبد الله الرضا نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.واطلع الفريق عبد الله المري على المؤشرات الرئيسة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، التي تتمثل نسبة التغطية الأمنية لدوريات الإنقاذ، ومتوسط زمن استجابة دوريات الإنقاذ للحوادث، خلال فترة زمنية محددة، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات، ونسبة الاستعداد لمواجهة بقع الزيت في المياه، ونسبة السعادة لموظفي الدورية.مبادرات ومشاريع كما اطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومنها مراكز الاستجابة المشتركة بين شرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادفة إلى تعزيز التعاون، وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة الوصول إلى صفر الحوادث، الهادفة إلى خفض حوادث المركبات سنوياً، للوصول إلى صفر حوادث، ومبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، التي تهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، الأمر الذي يعزز من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها، وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 66 سائقاً مثالياً هذا العام، و23 سائقاً مثالياً في عام 2023.واطلع الفريق المري على إحصاءات إدارة البحث والإنقاذ، ومنها التعامل مع 276 حادثاً في العام الماضي، شملت حوادث برية وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج عالقين في سيارات ومنازل ومصاعد، كما قامت بتنفيذ 5324 مهمة في العام الماضي. وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة أمام الفريق عبد الله المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآليات التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وانحشار سائق، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ.

عبدالله المري: دور مهم للإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده، من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث، في مختلف أماكن حدوثها.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل عبد الله الرضا نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واطلع الفريق عبد الله المري على المؤشرات الرئيسة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، التي تتمثل نسبة التغطية الأمنية لدوريات الإنقاذ، ومتوسط زمن استجابة دوريات الإنقاذ للحوادث، خلال فترة زمنية محددة، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات، ونسبة الاستعداد لمواجهة بقع الزيت في المياه، ونسبة السعادة لموظفي الدورية.
مبادرات ومشاريع
كما اطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومنها مراكز الاستجابة المشتركة بين شرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادفة إلى تعزيز التعاون، وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة الوصول إلى صفر الحوادث، الهادفة إلى خفض حوادث المركبات سنوياً، للوصول إلى صفر حوادث، ومبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، التي تهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، الأمر الذي يعزز من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها، وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 66 سائقاً مثالياً هذا العام، و23 سائقاً مثالياً في عام 2023.
واطلع الفريق المري على إحصاءات إدارة البحث والإنقاذ، ومنها التعامل مع 276 حادثاً في العام الماضي، شملت حوادث برية وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج عالقين في سيارات ومنازل ومصاعد، كما قامت بتنفيذ 5324 مهمة في العام الماضي. وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة أمام الفريق عبد الله المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآليات التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وانحشار سائق، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

37.jpg

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده، من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث، في مختلف أماكن حدوثها.

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات بلغ 2824 منشأة تجارية غير ملتزمة بالقوانين والأنظمة، فيما بلغ عدد الملتزمة 14596 منشأة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية المنفذة والتي بلغ عددها (57) حملة منذ بداية العام الجاري، استهدفت مراقبة المنشآت التي تزاول النشاط دون ترخيص في الإمارة، ومواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، كذلك متابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات.
إضافة إلى مركبات بيع الخضار غير المرخصة، إلى جانب عدد من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأكد عليون، أن الفريق الرقابي مستمر في حملاته التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلباً على سوق العمل واستقراره وتنافسيته والقطاع التجاري.
مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تساهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة بما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية، بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكلي للدولة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

17420 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة بالنصف الأول

4497650.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري.

«الممرضة الصالحة» أو ( THE GOOD NURSE)، فيلم جريمة أمريكي صدر في عام 2022، يتصدى لظاهرة الفساد والتسيب في القطاع الصحي الأمريكي، وتنصل المسؤولين في المستشفيات من المسؤولية، ما أتاح المجال لقاتل متسلسل ومهووس، بأن يقوم بقتل 400 مريض في المستشفيات الأمريكية التي عمل فيها ممرضاً طوال 16 سنة، دون أن يلمس أياً منهم، بسبب الطريقة التي كان يتبعها في القتل، ما يجعل الجريمة تبدو وكأنها موت طبيعي للمريض، وهو ما أدى لعدم اكتشاف أمره طيلة هذه السنوات، حتى أتت الممرضة إيمي لوجرين (لعبت دورها «جيسيكا شاستين» الحائزة على الأوسكار) واكتشفت جرائمه!!
كانت لحظة الاكتشاف مرعبة، ومواجهة القاتل وجهاً لوجه لم تكن سهلة، من هنا يأتي صلاح الممرضة، والصلاح هنا، يعني الحرص على المصلحة، والتقيد بأخلاقيات وشرف المهنة، التي هي الحفاظ على حياة المرضى وخدمتهم، وليس قتلهم، كان الممرض القاتل يغتال قيمة كبرى، ضحى لأجلها ملايين الممرضين والممرضات بحياتهم، لإنقاذ المرضى على الطرقات وفي الحروب وغرف العمليات و... إلخ، لذلك، فالفارق هنا بين الممرضة والممرض، ليس في أي شيء إلا في مقدار الانتماء للقيم والانحياز لحق الحياة.
وفي لحظة انهيار كامل لجدار السرية الوهمي، الذي صنعه القاتل لنفسه، واحتمى خلفه، مستغلاً ضعف البنية الإدارية والقانونية التي يتحرك فيها، سألت الممرضة الممرض القاتل «تشارلي كولين» (لعب دوره «إيدي ريدماين» الحائز على الأوسكار) في نهاية الفيلم: لماذا فعلت ذلك؟ فأجابها: (لأنه لم يَرْدَعني أحد).
وهذه الإجابة، بقدر ما تشكل استفزازاً مرعباً للنفس السوية، فإنها تكشف حجم الهشاشة والتسيب والفساد واللامبالاة، وانعدام الرقابة وترهل بنية القوانين، التي سمحت لهذا القاتل بالتنقل بين المستشفيات ببساطة، وارتكاب مئات الجرائم! قال لها بهدوء (لأنني لم أجد من يردعني)، ومثله قال فرعون، حسب المثل المصري (يا فرعون من فرعنك، قال لم أجد من يردني)، كما قالها ممرض في فيلم يمثل المجتمع المتحضر المتطور كذلك.. وبين فرعون والممرض آلاف السنين، وملايين البشر.. لكن النفس البشرية واحدة، تتأرجح بين الخير والشر، والفساد سبب لكل التجاوزات، أما النتيجة، فنفسها في كل مكان!!

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

الممرضة الصالحة

«الممرضة الصالحة» أو ( THE GOOD NURSE)، فيلم جريمة أمريكي صدر في عام 2022.

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد 12 مبدأ تشكل «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»

محمد بن راشد: 600 ألف عينة جمعها برنامج الجينوم الإماراتي ونطمح إلى المليون

2222.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن برنامج «مؤشر خطورة السائقين» الذي تم تدشينه العام الماضي على سائقي الشاحنات في الإمارة أسهم في خفض الحوادث المرورية للشاحنات على الطرقات الخارجية، حيث ساعد البرنامج في رصد أسباب الحوادث وتحليلها ومن ثم توعية السائقين وشركات ومؤسسات النقل اللوجستية بالإجراءات التي يجب اتباعها خلال قيادة الشاحنات.
وأشارت الهيئة إلى أن الأعطال الفنية للشاحنات ومنح رخص القيادة لأشخاص يعانون حالات مرضية كالصرع والسكر والضغط كانت في صدارة المسببات للحوادث التي رصدت في العام الماضي على سائقي الشاحنات، لافتة إلى أن برنامج مؤشر خطورة السائقين يقوم برصد عدد الحوادث وتحليل أسبابها وتقديم المقترحات والحلول التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية، كمتابعة الصيانة الدورية للإطارات والقطع الميكانيكية أو عدم السماح لأصحاب الأمراض والحالات التي يفقد فيها السائق الوعي بقيادة الشاحنات حتى التأكد من سلامته.
وذكرت الهيئة أنها نفذت خلال العام الماضي حملات توعية لحوالي 1500 سائق شاحنة بالتعاون مع شركات ومؤسسات النقل اللوجستية، كما نظمت حملات تفتيشية لمتابعة التزام السائقين والشركات بالقوانين والأنظمة ولوائح السير والمرور.
وتوقعت انخفاض الحوادث والمخالفات المرورية للعام الجاري لما يتضمنه المؤشر من خطة لتنظيم عدد أكبر من الحملات التوعوية تتناسب مع زيادة الرحلات اليومية، وعدم منح التصاريح المهنية للسائقين من أصحاب الأمراض التي قد تؤثر على قيادتهم وقدرتهم على التحكم واليقظة أثناء القيادة.
وبينت الهيئة أن نتائج المؤشر يتم تحليلها بشكل دوري كل ربع سنة وفق البيانات التي تجمعها فرق الرقابة وأنشطة التراخيص في الهيئة من الجهات المعنية للتعرف إلى مسببات الحوادث والمخالفات المرورية وتكرارها على الطرقات الخارجية في إمارة دبي، وبناءً على ذلك يتم تحديث اللوائح والإجراءات وتعميمها على سائقي الشاحنات وأصحاب الشركات، وتحديد مرتكزات الحملات التوعية لضمان تحقيق أعلى نسب التزام من قبل سائقي الشاحنات الذي يتم توعيتهم.

«طرق دبي»: «مؤشر خطورة السائقين» أسهم بخفض حوادث الشاحنات

target8940288073997383969.jpg

كشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن تسجيل 3562 مخالفة ضد المنشآت التجارية في الإمارة في الربع الأول لعدم التزامها بالقوانين الصادرة عن الدائرة، ومن ضمنها 1189 منشأة منتهية الترخيص. وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدة حملات توعية تهدف إلى تعريف المنشآت التجارية بقوانين العمل التجاري، وشملت 206 منشآت جديدة مضى على تأسيسها ثلاثة أشهر، مؤكداً حرص إدارة الرقابة والحماية التجارية على تكثيف زياراتها الرقابية إلى جميع المنشآت التجارية بصورة دورية.
وأوضح عليون، أنه انطلاقاً من الدور الرقابي، تابعت الإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لضبط الترويج التجاري بصورة عشوائية غير مصرح بها، إذ استُهدِفت (18) منشأة، تمكنت الإدارة عبرها من ضبط (8) منشآت تجارية مخالفة تبين عدم حصولها على الموافقات اللازمة للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تابع الفريق الرقابي المنشآت التجارية كافة التي تعمل بالتصاريح التجارية، وتبين التزام 777 منشأة بنود التصاريح، بينما تمت مخالفة 314 منشأة أخرى غير ملتزمة. 
وأشار إلى أن الإدارة استقبلت في الربع الأول شكوى قدمها مواطن عبر إحدى القنوات الإذاعية في الدولة تفيد بوجود مركبات غير مرخصة تبيع المأكولات والمشروبات على أكتاف الطرقات وبصورة عشوائية، وإثرها تحرك الفريق الرقابي ضمن حملته الأولى، فزار مختلف مناطق هذه المركبات في الإمارة وعلى حدودها، وقام بتوعية 42 من أصحاب المركبات، ليتم بعد ذلك حجز 7 مركبات لعدم التزام أصحابها التنبيه الأول ومخالفتهم التعليمات، كما تمت مصادرة 8 بسطات، وضُبِطَ 8 بائعين متجولين.
وأكد عليون، استمرار الرقابة على مدار العام لضمان التصدي لتلك الظاهرة العشوائية، التي يجب أن تخضع للعديد من الاشتراطات الصحية والتجارية للحصول على التصاريح اللازمة بما يضمن سلامة المنتج ويضمن محاسبة المخالفين.

اقتصادية رأس الخيمة تخالف 3562 منشأة تجارية في الربع الأول

target8230671516927154440.jpg

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، حملتها الأولى للعام 2023 على مستوى الإمارة، بكل مناطقها الداخلية والخارجية، لضبط المركبات المتجولة التي تقوم ببيع الخضراوات والفواكه على كتف الطريق، حيث تمت توعيتهم بالمرحلة الأولى بكلتا اللغتين العربية والأوردو، ومع ملاحظة تكرار مخالفتهم للتعليمات تم توجيه الإنذار النهائي لهم ومن ثم تحرير مخالفات بحقهم ومصادرة مركباتهم التي تشكل خطورة على صحة المجتمع وسلامة مرتادي الطرقات في الإمارة.
وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الحملة تستهدف التصدي لظاهرة بيع الخضراوات والفواكه على جانبي الطريق، والتي تظهر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، لحماية قطاع الأعمال والمنشآت في رأس الخيمة، ورصد فئة الباعة الغير مرخصين، حيث تم إصدار 40 إنذاراً نهائياً للمركبات، وهو إنذار لمدة ثلاثة أيام وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب المركبة وتوقيع عقوبة تصل إلى 5 آلاف درهم بحق صاحبها، وفي حال تكرارها يتم مضاعفة الغرامة إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم إحالة الشخص المخالف إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تتضمن توزيع بروشرات باللغتين العربية والأوردو، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في تخفيض عدد المركبات التي تقوم ببيع الخضراوات والفواكه بنسبة 80 %، مؤكداً استمرار الرقابة على مدار العام لضمان التصدي لتلك الظاهرة العشوائية، والتي يجب أن تخضع للعديد من الاشتراطات الصحية والتجارية بالحصول على التصاريح التي تضمن سلامة المنتج بالإضافة لترخيص تلك الأنشطة لضمان محاسبة المخالفين.
إجراءات
وأضاف عليون أن الدائرة شددت إجراءاتها بحق المخالفين بعد شكاوى من تجاوزات تم رصدها تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تلقت الدائرة العديد من البلاغات الخاصة من أصحاب منشآت بيع الخضراوات والفواكه بتأثير تلك الظاهرة على بيع منتجاتهم داخل المحال التجارية الخاصة بهم، وضرورة منع هذا النشاط الذي يشوه المظهر الحضاري للمدينة ويعيق حركة السير وإمكانية وقوع الحوادث المرورية، فضلاً عن قيامها ببيع مواد مجهولة المصدر وغير محددة بتواريخ للصلاحية تسبب أضراراً صحية.
من جانبها، أكدت بلدية رأس الخيمة تكثيف حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ودعت أفراد المجتمع لعدم التعامل مع الباعة الجائلين في ظل عدم توفر معايير الأمن والسلامة، حيث ينشط الباعة في عرض بضاعتهم في الشوارع تحت شعار «إنتاج محلي». وانتقد مواطنون هذه الظاهرة العشوائية، مؤكدين أن المنتجات الزراعية المعروضة قد تكون سبباً في تفشي الأمراض نتيجة لعدم توافر الاشتراطات الصحية حيث تكون تلك المنتجات مكشوفة وتفتقر إلى المعايير الصحية المطلوبة .

40 إنذاراً نهائياً لمركبات بيع الخضراوات على الطرق في رأس الخيمة

4132752.jpg

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، حملتها الأولى للعام 2023 على مستوى الإمارة.

كثفت دائرة بلدية أم القيوين فلج المعلا من جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة المنتشرة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات، وذلك ضمن حملة رقابية بمنطقة فلج المعلا، والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية المأهولة بالسكان ، كما حددت غرامة على أصحاب الضأن والأغنام 100 درهم عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة لذلك و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم. 
  
قانون 
  
وقالت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا إن هناك قانوناً تم اصداره بشأن الحيوانات السائبة ومراقبة وترخيص وامتلاك القطط والكلاب وكيفية التخلص منها اشتمل على 8 مواد ، منها على جميع أصحاب المواشي والأغنام والجمال حفظ حيواناتهم داخل الزرائب المخططة لها وعدم تركها سائبة دون راع ولا يجوز نقلها إلا بواسطة نقل خاصة لذلك وتكون بعيدة عن المناطق السكنية وفي الأماكن التي تحددها السلطة المختصة.
وأكدت مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا أن الدائرة ستقوم وبشكل مستمر بحملة توعية لسكان المدينة، يتم التركيز من خلالها على مخاطر وجود الحيوانات السائبة على الطرقات وداخل المدن السكنية ، موضحة أن منطقة فلج المعلا تعاني من ارتفاع نسب الحيوانات السائبة وبشكل خاص الإبل، على الطرقات العامة والسريعة وهو ما يسبب العديد من الآثار السلبية ومنها الحوادث الخطيرة الناجمة عن اندفاع هذه الحيوانات إلى الطرق ومفاجأة السائقين، وكذلك إرباك حالة المرور في الكثير من الطرق بسبب اندفاع الحيوانات واعتراضها حركة السيارات في الشوارع، فضلاً عن تشويه المنظر العام والمناطق السكنية بسبب اندفاع الحيوانات نحو المناطق المأهولة، وما تسببه من ذعر لقاطنيها .
حجز
وحذرت شافي من أن البلدية ستحجز الحيوانات السائبة على الطرق العامة، وتفرض غرامة على مالكيها تطبيقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2011 والذي ينص في المادة الخامسة في القانون حددت الغرامات عن الحيوانات السائبة التي سيدفعها صاحب الحيوانات السائبة على النحو التالي الضأن والأغنام 100 درهم عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة لذلك و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم.
تعاون 
وقالت إن بعض من مستخدمي الطريق يبدون تعاوناً كبيراً وملحوظاً من خلال الإبلاغ عن وجود حيوانات سائبة عن طريق هاتف الرقابة العامة وعلى إثرها يقوم المختصون بالبلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة كما دعت مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها وتنظيم حملات لحث المواطنين مالكي الحيوانات على إنشاء حظائر خاصة لها تكون بعيدة عن الأماكن العامة والطرقات وإجبارهم على ضرورة أن ترعى في أماكن الرعي المخصصة البعيدة عن الأماكن العامة، مطالبة بتعاون الجميع مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وحياة أفراد المجتمع.

200 درهم غرامة يومياً لأصحاب الجمال السائبة

بلدية أم القيوين فلج المعلا تكثف الجهود للحد من مخاطر الحيوانات السائبة

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، والهادفة إلى رفع مستوى أمن وسلامة نقل الركاب بالحافلات، وتنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات المؤجرة والحافلات الخاصة والحافلات السياحية والحافلات العامة، وتوضيح مسؤوليات وواجبات جميع الجهات العاملة في هذا القطاع.
يأتي تطبيق اللائحة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لإرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتدعم التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.
وفي إطار سعيه المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات العاملة في مجال النقل الجماعي ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أشار المركز إلى أن جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات ستكون متوفرة، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، على الموقع الإلكتروني لمنصة أساطيل المتكاملة لإمارة أبوظبي "أساطيل"، 
https://asateel.itc.gov.ae.
وتُعدُ منصة "أساطيل" منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية بتنظيم حركة المركبات التابعة لها وتحديد مواقعها بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، وتمكن من تحليل بيانات حركة المركبات واستخدام البيانات في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واستخراج مؤشرات الأداء الخاصة بكل من مشغلي الأساطيل والسائقين.
ومن اشتراطات المنصة الربط مع المنصة سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات وربطها بالمنظومة الإلكترونية أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.
هذا وتسري أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي على جميع مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة وعلى الحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها.
وتتكون من الضوابط المنظمة لممارسة أنشطة نقل الركاب بالحافلات، واشتراطات مزاولة هذه الأنشطة، ومتطلبات إصدار تصاريح سائقي الحافلات العامة والسياحية، فضلاً عن المواصفات القياسية للحافلات والمخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكامها، كما وتخلو اللائحة من الرسوم وتقدم كافة خدمات التصاريح بشكل مجاني.
وحظرت اللائحة مزاولة أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات من قبل المؤسسات أو الشركات أو تشغيل أي حافلة نقل ركاب بإمارة أبوظبي من دون الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، في حين أجازت للمركز التصريح للحافلات المسجلة خارج الإمارة بالتشغيل لمدد مختلفة. فضلا عن تحديدها لعددٍ من الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها، وفي الوقت نفسه ، حظرت اللائحة تشغيل الحافلات غير المزودة بأنظمة تكييف للهواء، أو تلك التي غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة من دائرة البلديات والنقل.
وفي هذا السياق، دعا مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات أو أي من المهن ذات الصلة، إلى العمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام هذه اللائحة، والتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية من المركز وتصريح تشغيل لكل حافلة واستخراج "تصريح مهنة سائق" لسائقي الحافلات العامة والسياحية التابعة للمنشأة طالبة التصريح، مشيراً إلى أن الخدمات الخاصة بهذا النشاط متوفرة ضمن الموقع الإلكتروني لمنصة "أساطيل".
وبالنسبة لمن لديهم تصريح سابق صادر من مركز النقل المتكامل ولا يزال ساري الصلاحية فسيتم العمل به ولكن عند انتهاء صلاحيته يتوجب على صاحب التصريح المنتهي الصلاحية التقدم بطلب تجديد التصريح حسب الشروط الواردة ضمن اللائحة التنفيذية. كما يتعين على الجهات المشغلة توفير المتطلبات التقنية والفنية لضمان الأمن والسلامة.
ومن بين الاشتراطات الأخرى توفير تأمين من قبل الشركات المشغلة يغطي السائق والركاب، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات منتظمة تبين عدد ساعات العمل والقيادة والاستراحة، ووضع برامج مفصلة للصيانة الدورية للحافلات، وإيقاف الحافلات في الأماكن المصرح لها.
هذا وأعلن المركز أنه سيمنح الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع مهلة حتى 15 سبتمبر 2022 لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة.
إلى ذلك، تطرق المركز إلى الآثار الإيجابية، التي ستتركها اللائحة على قطاع نقل الركاب بالحافلات، قائلاً إنها تعزز أمن وسلامة الركاب وتشجع الشركات على الاستثمار في مشاريع نقل الركاب، وتحمي حقوق الشركات العاملة في هذا القطاع من تلك غير المرخص لها، فضلاً عن التصدي لعمليات نقل الركاب بوسائل نقل غير شرعية وغير مصرحة لما في ذلك من خطر على أمن وسلامة الركاب ، كما تسهم اللائحة الجديدة في الحد من الحوادث المرورية وإتاحة خيارات نقل متعددة للجمهور وبحافلات تتمتع بمزايا ومواصفات حديثة وبمعايير بيئية عالية.
هذا ويتولى مراقبي قسم رقابة النقل الجماعي في إدارة النقل بالحافلات بمركز النقل المتكامل مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق أحكام اللائحة ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز التصريح اللازم لتقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات والاستعانة بالشرطة متى تطلب الأمر ذلك.
وفي أثناء ذلك، أكد مركز النقل المتكامل على عدم التهاون مع المخالفين لأحكام واشتراطات ومتطلبات اللائحة وأي تجاوزات تضر بنشاط نقل الركاب بالحافلات وتؤثر في مستوى أمن وسلامة الركاب، منوهاً بذات الوقت بتضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام وضوابط واشتراطات اللائحة بما يخدم المتعاملين والمصلحة العامة على الوجه الأفضل.

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي

تمكنت الجهود الدولية، والمرونة التي أظهرتها الحكومة اليمنية من تجاوز عقبة فتح الطرقات، وتم تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة شهرين إضافيين، في عملية هي الأولى منذ بداية النزاع قبل سبع سنوات. وفرضت المكاسب التي جناها اليمنيون من الهدنة الأولى واقعاً جديداً تعاظمت معه الأصوات الداعمة للسلام، فيما فُرضت على أطراف النزاع والوسطاء قضايا جوهرية من شأنها منع عودة القتال، لا سيما وأن الكل يتطلع لمعالجة ملف فتح الطرقات بين المحافظات، والانتقال نحو معالجة الانقسام المالي وصرف رواتب الموظفين الموقوفة منذ ستة أعوام.
وتشير المنظمات الإغاثية إلى انخفاض العنف بشكل كبير في كل مناطق البلاد بعد إبرام اتفاق الهدنة الأولى، فضلاً عن انخفاض أعداد الضحايا بنسبة تجاوزت النصف، وأن ما سُجّل من ضحايا كان بفعل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات. ولفتت المنظمات إلى أن فترة الهدنة شهدت انخفاضاً كبيراً في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انخفاض أعداد الضحايا المدنيين والنزوح القسري، إلى جانب تراجع معدلات النزوح إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي مكّن المنظمات الإغاثية من الوصول إلى مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها مع استمرار القتال، وتمكّن الآلاف من السفر إلى الخارج عبر الرحلات التجارية من مطار صنعاء بعد توقف دام ست سنوات، وهي المكاسب التي ترى فيها المنظمات والوسطاء الدوليون أنها تصب في خدمة عملية السلام.
ووسط تأكيد دولي على ضرورة تحول الهدنة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فإن الملفات المعروضة على المفاوضين عن الجانب الحكومي والحوثيين، تعكس توجهاً جدياً وصادقاً لتحقيق السلام، إذ يُنتظر أن يواصل الطرفان النقاشات حول توحيد البنك المركزي والسياسة والنقدية، وتوحيد الموارد وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ ست سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل أرضية صلبة لاستئناف محادثات السلام النهائية، وفق مصادر مشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية، والاتصالات غير المعلنة التي يشرف عليها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والتي تتركز على معالجة الجوانب الاقتصادية التي أنهكت ملايين السكان وشكلت واحدة من أبرز مظاهر الصراع والانقسام.
تثبيت هدنة
وأكد أحد المشاركين في المفاوضات عن المجتمع المدني، في تصريحات لـ «البيان»، أن النقاشات في هذه المرحلة تتركز على تثبيت الهدنة وتحويلها لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفرق العسكرية عن الطرفين ناقشت مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي، آلية تفعيل الرقابة على وقف إطلاق النار، وتشكيل فرق عمل مشتركة تتولى معالجة أي خروق للهدنة، والتعامل السريع مع أي حادثة لتجنب أي تصعيد والالتزام بالهدنة. وأوضح أن القضايا الاقتصادية تشكّل المرحلة الثانية من النقاشات، بعد وضع آلية لتثبيت الهدنة ومراقبة الالتزام بها، بما يمكّن أطراف النزاع لاحقاً من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لاستئناف المحادثات السياسية، والتوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب، وتشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد إلى الاستقرار.

اليمن.. تمديد الهدنة يعبّد طريق السلام

target1361358403919394586.jpg

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في الإمارة خلال 2021 بواقع 10% عن العام السابق له، واختفاء الظواهر الأمنية، مثل سرقة عملاء البنوك والسطو، لافتاً إلى أن استخدام الرقابة بواسطة الكاميرات أسهم في الحد من الظواهر الأمنية السالبة مثل ظاهرة سرقة عملاء البنوك، إضافة إلى أن توزيع دوريات «أمان» على جميع أنحاء الإمارة أسهم في الحد من وقوع الجريمة، مشيداً بجهود العاملين في دوريات الشرطة في تعزيز مسيرة الأمن وسلامة المجتمع وضبط المستهترين بالقانون والأنظمة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي حجز 9544 مركبة لمخالفة الأنظمة المرورية.
وأكد القائد العام لشرطة عجمان أن المؤشرات الإحصائية الأمنية تشير إلى هنالك تحسناً كبيراً في الواقع الجنائي واستمرار فرص التحسين لتطوير مخرجات العمل ولتعزيز مسيرة الأمن والسلامة في ربوع الوطن، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الأمان إلى 98.1 %، ونسبة الاستجابة بزمن 2.31 دقيقة، ولفت إلى حصول شرطة عجمان على 118 جائزة عالمية ومحلية في مجال التميز الشرطي والجودة الشاملة، إضافة إلى الحصول على 15 مواصفة عالمية.
إنجازات
وقال قائد عام شرطة عجمان في حوار مع «البيان»، إن العام الماضي شهد إنجاز العديد من المشاريع الأمنية الجديدة التي تأتي في إطار توسعات عمل شرطة عجمان ولمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، وبلغت تكلفة المشاريع المنجزة 100 مليون درهم، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشاريع جديدة، أبرزها تركيب بوابات ذكية أمنية في مداخل ومخارج مدينة عجمان بتكلفة 40 مليون درهم، مشدداً بأن الشرطة تولي كل اهتمام لمكافحة عصابات ترويج المخدرات ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي عبر الدوريات الإلكترونية، وتم إغلاق 40 موقعاً لترويج المخدرات خلال عامين.
المنظومة الأمنية
أكد اللواء النعيمي، تطور منظومة العمل الأمني في الدولة، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتنفيذ استراتيجية تعزز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الوطن في ظل القيادة الرشيدة التي وفرت كل أوجه الدعم لسلامة ورفاهية المجتمع.
وذكر بأن العرض العسكري الذي نظمته وزارة الداخلية في جميع إمارات الدولة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين يعكس التطور في القوات الأمنية والمعدات والآليات خلال مسيرة الاتحاد المجيدة، كما يحمل رسالة تجسد عمق العلاقة بين الشرطة والمجتمع. كما نجحت القيادة العامة لشرطة عجمان في الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أكبر عدد أشخاص في فيديو متواصل على الإنترنت يستخدمون جهاز لاسلكي لشكر خط الدفاع الأول والشرطة والمجتمع في مواجهة جائحة «كوفيد 19».
وأفاد القائد العام لشرطة عجمان بأنه تم إنجاز العديد من المشاريع الأمنية الجديدة بهدف تعزيز الخدمات للمجتمع منها المبنى الجديد لمقر إدارة المرور والدوريات بمنطقة الجرف، ومبنى مركز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية، ومركز شرطة مصفوت، إضافة إلى مركز الشرطة الشاملة بمنطقة الجرف، وبلغت تكلفة المشاريع المنجزة 100 مليون درهم، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة منها نادي الرماية والرياضة بتكلفة 50 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر يونيو المقبل، إضافة لقرب الانتهاء من مشروع المبنى الجديد للمنشآت الإصلاحية والعقابية.
الابتكار والإبداع
وأكد القائد العام لشرطة عجمان، على اهتمام الشرطة في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال الابتكار والإبداع، مشيراً إلى اعتماد مختبر الابتكار التابع لشرطة عجمان من قبل المعهد الدولي للابتكار، والحصول على 15 مواصفة عالمية، وبلغ عدد الجوائز التي حصدتها الشرطة 118 جائزة عالمية ومحلية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، إضافة إلى حصول 3 مراكز شرطة شاملة على تصنيف 5 نجوم، وفوز المقدم أحمد النعيمي، مدير إدارة التحريات بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في المجال الإشرافي، ونيل جائزة الاستجابة الدولية لمكافحة «كوفيد 19»، وجائزة وزير الداخلية كأسعد بيئة عمل. وتطرق القائد العام لشرطة عجمان إلى مؤشرات الأجندة الوطنية التي أنجزتها شرطة عجمان، موضحاً بأن مؤشر نسبة الأمان ارتفع إلى 98.1% ومعدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة بلغ 2.31 دقيقة بتحسن بلغ 50.9 % خلال عام 2021، كما بلغ معدل وفيات الطرق لكل 100 ألف نسمة 3.22 وفيات.
كما تعمل القيادة العامة لشرطة عجمان على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بإطلاق الروبوتات لخدمة المتعاملين، إضافة إلى التوسع في الخدمات الذكية عبر تطبيق شرطة عجمان الذي يوفر حالياً 75 خدمة ذكية، وتم مؤخراً إطلاق خدمة التنازل عن البلاغ الذكي ومتابعة سير البلاغ، وإطلاق خدمة تخطيط الحوادث الجسيمة الذكية وإطلاق خدمة نتائج السائقين على التطبيق الذكي.
البوابات الذكية
ذكر القائد العام لشرطة عجمان أن مشروع البوابات الأمنية الجديدة يأتي في إطار تطوير مشروع «عجمان دار الأمان» الخاص بالرقابة الأمنية عبر الكاميرات والأنظمة الأمنية الحديثة، موضحاً بأن البوابات الجديدة سوف تسهم في ضبط المخالفين لقوانين السير والمرور وتقوم بعملية نشر التوعية الأمنية وتنبيه السائقين في حالات تغيير الطقس وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى التنبيه بالسرعات المحددة على الطرقات لسلامة الجميع.
وشهدت عجمان خلال العام الماضي وقوع 145 حادثاً مرورياً جسيماً بنسبة زيادة 48% عن عام 2020، بينما بلغ عدد حوادث الدهس 83 حادثاً بنسبة زيادة 73% وأسفرت الحوادث المرورية عن وفاة 14 شخصاً، وبلغ إجمالي عدد مخالفات السير الحضورية 43752 مخالفة، وعدد الرخص المسحوبة 91 رخصة بنسبة انخفاض 42%.
وأسفرت حملات الضبط المروري خلال العام الماضي عن تحرير 6402 مخالفة وحجز 149 دراجة نارية، بينما بلغ عدد الدراجات الكهربائية المحجوزة 382 دراجة، وتسجيل عدد 31 قضية قيادة بدون رخصة سوق، وتحرير عدد 842 مخالفة العبور الخاطئ للمشاة.
الدعم الاجتماعي
أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، على اهتمام وحرص الشرطة في توسيع الخدمات والمبادرات المجتمعية الرامية إلى استقرار الأسرة وسعادتها، لافتاً بأن مركز الدعم الاجتماعي استقبل خلال العام الماضي عدد 971 حالة وبلغ عدد البلاغات التي تم حلها 932 بلاغاً بنسبة حل 95.8%، وتنظيم عدد 28 محاضرة توعوية في مجالات مختلفة ترمي إلى حماية المجتمع، ولا سيما الشباب وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعية 2477 شخصاً. كما قامت الشرطة المجتمعية بتنفيذ العديد المبادرات المجتمعية مبادرة نشر التوعية الأمنية، حيث بلغ عدد المستفيدين 10429 شخصاً وتنفيذ مبادرة تعزيز جودة الحياة خلال جائحة «كوفيد 19»، وبلغ عدد المستفيدين 1785 شخصاً، ومبادرة إكرام الراحلين لأسر المتوفين وبلغ عدد الراحلين 459 شخصاً، كما قامت الشرطة المجتمعية بالإبلاغ عن 29 موقعاً للكهرباء مكشوفة تم إغلاقها من أجل حماية أفراد المجتمع، إضافة إلى مبادرة الإبلاغ عن المساكن المهجورة، حيث تم هدم 7 مساكن مهجورة بواسطة دائرة البلدية والتخطيط.
العفو عند المقدرة
نجحت مبادرة «العفو عند المقدرة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان عام 2016 بتحقيق إنجازات في حل الخلافات المالية بين المتخاصمين، وتم حل خلافات مالية بقيمة 53 مليون درهم خلال عام 2021، بهدف تعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع وحل القضايا ودياً بين المتخاصمين دون تحويلها إلى ساحة القضاء.

القائد العام لشرطة عجمان لـ«البيان»: 10% معدل انخفاض الجرائم المقلقة في عجمان خلال 2021

12.jpg

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في الإمارة خلال 2021 بواقع 10% عن العام السابق له.

نتائج البحث عن: الرقابة على الطرقات